سخـــــن عشـــــق

در نهایت شورای نگهبان بر طبق اصل 98 قانون اساسی: «تفسیر قانون اساسی به عهده­ی شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می­شود.» اقدام به اظهار نظر تفسیری نمود. طبق نظریه‌ی تفسیری شماره‌ی 1234 تاریخ 1/3/1370 شورای نگهبان: « نظارت مذکور در اصل نود و نهم (99) قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداهامی‌شود.»

علاوه بر شورای نگهبان، ماده‌ی3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378؛ نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات را نظارت استصوابی دانسته و اعلام می­نماید: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به ‌عهده‌یشورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیه‌یامور ‌مربوط به انتخابات جاری است.»

لازم به ذکر است که اصولاً نظارت حقیقی همان نظارت استصوابی است و نظارت اطلاعی تنها یک اطلاع از وضع امور است که با هدف قانون اساسی از تأسیس نهادی نظارتی با عنوان شورای نگهبان تطبیق ندارد چرا که نظارت به جهت جلوگیری از هر گونه انحراف شکلی و ماهوی از مسیر انتخابات و با هدف پاسداری از حقوق و منافع ملت و آرمان­های انقلاب اسلامی می­باشد. مطلب یاد شده با توجه به آفاتی که در مبحث قبل اشاره شد نیز حایز اهمیت می­نماید. در بررسی تطبیقی نهادهای نظارتی اکثر کشورها خواه نظارت از راه قوه‌ی مجریه باشد، خواه شورای نظارت یا دیوان عالی، پی به استصوابی بودن نظارت می­بریم.

در جریان امر نظارت البته شاید امکان نوعی اعمال نظر ­طرفدارانه‌ی نهادهای نظارتی در مورد احزاب وجود داشته باشند اما به هر حال نظارت حقیقی که مانع از پیامدهای منفی عدم نظارت می­شود به همین صورت است و نظارت اطلاعی تنها یک نظارت تشریفاتی و با کارکرد محدود است.

در فرانسه برای بررسی سلامت انتخاب، ریاست جمهوری‏ اعلام کرده­اند نباید شورا لزوماً با دریافت شکایاتی مواجه شود تا تصمیم‏گیری کند. شمارش آرا باید تحت مراقبت مستقیم‏ شورا صورت گیرد.

تأیید صلاحیت نمایندگان مجلس

فصل سوم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 شرایط زیر را جهت احراز صلاحیت کاندیداها عنوان می­دارد.

‌ماده 28 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

1 - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛

2 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛

3 - ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه‌یفقیه؛

4 – داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن؛[9]

5 - نداشتن سوء شهرت در حوزه‌یانتخابیه؛

6 - سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی؛

7 - حداقل سن 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام.

‌تبصره‌ی 1 - داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (1) مستثنی بوده و باید در دین خود‌ ثابت­العقیده باشند.

حدود نظارت در کشورها متناسب با عوامل فرهنگی، سیاسی مردم و نظام حاکم بر آن است. وظیفه­ی پاسداری و صیانت از آرمان­ها و ارزش­های ملت و نظام در هر کشوری بر دوش نهاد نظارتی آن کشور قرار دارد. انجام این مهم در ساختارهای حقوقی مختلف به صورت­های متفاوتی اعمال می­شود.

 حال جای پرسیدن این سوال است شورای نگهبان در خصوص فرآیند احراز و عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات بر چه اساس عمل می‌کند؟

در این باره توجه به سه نکته، حایز اهمیت است. نکته‌ی اول این که احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات بر مبنای قانون انتخابات و براساس ملاک‌های قانون و شرع صورت می‌گیرد. هیأت‌های نظارت انتخابات و هیأت مرکزی تلاش می‌کنند تا به قانون انتخابات و ملاک‌های احراز صلاحیت با دقت عمل کرده و شرایط قانونی را اعمال کنند. همین که شخص واجد شرایط موجود در قانون باشد، برای کاندیداتوری احراز صلاحیت می‌شود. احراز صلاحیت براساس شرایط قانونی است، در میان افراد تأیید صلاحیت شده، صالح و اصلح وجود دارد و به اعتقاد بنده این تعبیر بهتر از تعبیر شرایط حداقل و حداکثری است که برخی در شبهات بدان اشاره می‌کنند. مردم باید به سراغ اصلح بروند. در واقع شورای نگهبان براساس قانون، صالحین را به مردم معرفی می‌کند و مردم باید در میان این صالحین اصلح را به فرموده‌ی مقام معظم رهبری انتخاب نمایند.

نکته‌ی دوم این که شورای نگهبان دادگاه نیست و کسانی که رد صلاحیت می‌شوند یا صلاحیت آن‌ها احراز نمی‌شود، به معنای مجرمیت و بلکه حتی به معنای اتهام نیست و علاوه بر این حتی رد یا عدم صلاحیت شورای نگهبان محرومیت از سمت‌های اجتماعی به همراه ندارد، چه بسا کسی که رد صلاحیت شده یا صلاحیت آن احراز نشده است، دارای شرایط احراز بقیه‌ی منصب‌های قانونی هست و ممکن است سمت، پست و مقام‌دیگری پیدا کند؛ اما شورای نگهبان براساس قانون انتخابات صلاحیت این نامزد را برای پست نمایندگی مجلس شورای اسلامی در این مقطع خاص احراز نکرده است.

نباید این‌گونه در فضای عمومی القا کرد که، کسی که رد صلاحیت می‌شود یا صلاحیتش احراز نمی‌شود از حیات و هستی ساقط است بلکه ممکن است در موقعیت‌های دیگر، فرد واجد صلاحیت و مناسبی باشد و بتواند بدرخشد و کارش را به نحو احسن انجام دهد.

نکته‌ی سوم هم این‌که براساس شرایط قانونی و قانون انتخابات چه بسا کسانی دارای صلاحیت قانونی نمی‌باشند و شورای نگهبان براساس حجت شرعی و حجت قانونی و ملاحظه‌ها در شرایط خاص با رعایت ضوابط قانونی، وی را تأیید صلاحیت می‌کند که در شرایط عادی صلاحیت لازم را ندارد و بالعکس ممکن است کسی توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده به علت استفاده از هزینه‌های سرسام‌آور تبلیغاتی، ارتکاب تخلفات انتخاباتی، شورای نگهبان به این جمع‌بندی برسد که این فرد واجد صلاحیت نیست و این فرد که تأیید صلاحیت شده را در مقطعی رد صلاحیت نماید.

از این رو نامزدهای تأیید صلاحیت شده باید دقت نمایند که پس از تأیید مرتکب تخلف و جرم انتخاباتی نشوند. چون دستگاه‌های نظارتی شورای نگهبان فعالیت‌های نامزدهای تأیید صلاحیت شده را رصد می‌نمایند. بسیار هم پیش آمده که کسانی که رد صلاحیت شده‌اند با آوردن مستنداتی، تأیید صلاحیت می‌شوند، پس راه بسته نیست. حتی پس از رد صلاحیت شدن یک نفر، راه برای وی باز است.

فرآیند احراز صلاحیت و یا عدم صلاحیت در چارچوب اعمال قانون انتخابات است. در قانون انتخابات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و نیز دفاتر نظارتی استان و هیأت‌های اجرایی در چارچوب استعلام مراجع چهارگانه و تحقیقات محلی اقداماتی انجام می‌دهند و در نهایت در یک فرآیند، بحث در جلسه‌ی شورای نگهبان مطرح می‌شود. بنابراین به هیچ وجه نظرهای شخصی در این مورد وجود ندارد بلکه همان‌طور که گفته شد، رسیدگی به صلاحیت‌ها در چارچوب قانون است و یک مسؤولیت دسته جمعی است که به عهده‌ی 12 عضو شورای نگهبان است که معمولاً از راه هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات که منتخب تمامی اعضای شورای نگهبان‌اند، این فرآیند تصمیم‌گیری طی می‌شود. پس اعمال سلیقه‌ی شخصی امکان ندارد. در مورد تک‌تک پرونده‌های ارسالی به شورای نگهبان در جلسه مفصل بحث می‌شود و در مواردی هم که اختلاف پیش می‌آید از راه رأی گیری همگانی در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود. تمامی اعضای شورای نگهبان اعم از فقیه و حقوقدان نظر می‌دهند.

امید بر آن است شما دانشجوی گرامی خود قضاوت عادلانه بکنید